تعرض وزير الأمن القومي الأمريكي جون كيلي الثلاثاء 7 فبراير/ شباط من جانب الكونغرس لوابل عنيف من الانتقادات بشأن تشديد سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.
وأقر كيلي في كلمة له خلال مداولات في لجنة شؤون الأمن القومي داخل مجلس النواب، بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب حول ذلك كان مستعجلا وكان يجب التأني بعض الشيء في تحضير الوثيقة وإنجازها ومناقشة الموضوع بشكل مسهب مع أعضاء الكونغرس. وقال كيلي في مجال رده على ملاحظة حول وجود استعجال في تحضير وتوقيع الوثيقة :” الذنب ذنبي”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في أواخر يناير/ كانون الثاني عددا من المراسيم حول تشديد سياسات الهجرة. وكلف الرئيس، وزارة الخارجية ووزارة الأمن الوطني بوقف برنامج استقبال وتوزيع اللاجئين لمدة 120 يوما. وحظر الرئيس لفترة 90 يوما دخول مواطني العراق وإيران واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان إلى الولايات المتحدة.
وفي يوم الجمعة الماضي فرض القاضي جيمس روبرت من محكمة سياتل (ولاية واشنطن) حظرا مؤقتا على تنفيذ مرسوم ترامب الرامي إلى تشديد نظام الهجرة الأمريكي. واللافت للنظر أن القرار القضائي سيسري في جميع أنحاء البلاد. ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم الأحد الماضي اعتراض وزارة العدل الأمريكية، قرار القاضي روبرت.
من جانب آخر، قال كيلي إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يخضع مواطنوها للحظر المؤقت، في رد على تقارير ذكرت أن حكومة ترامب تدرس إضافة 12 دولة جديدة إلى القائمة.
وأبلغ كيلي لجنة الكونجرس أنه يتوقع “إقامة” جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في غضون العامين المقبلين.
