“ده حرام” علّق وزير الصحة السابق على قرار زيادة أسعار الأدوية مؤخرًا، لأن “ميزانية المواطن لا تتحمل، والمكاسب التي تحصلنا عليها خسرناها، وبعدين بتتكلم عن مريض لا يملك القدرة عن
العمل لتوفير الدواء. الُمصاب بتلك الأمراض الفتاكة لا يستطيع العمل لتوفير الدواء الخاص به. لماذا خسرنا تلك المكاسب؟ تعميم رفع السعر عشوائياً بصورة كاملة أمُر غير عادل بالنسبة للمريض”.
ولقد انسف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان قرارا الوزير السابق عادل عدوي، والذي نجح في تخفيض أسعار عقارين لعلاج مرضى الأورام بنسبة وصلت إلى 50%، بعدما شملتهم الزيادة الأخيرة بنسبة 40%.
ونجح مجموعة من أساتذة الأورام تحت رعاية وزارة الصحة، في مفاوضاتهم مع الشركات المنتجة لأدوية الأورام، لتخفيض أسعار عقاري “الهيرسيبتن”، و”المابثيرا” بنسبة 50%؛ للوصول إلى عدد أكبر من المرضى غير المتمتعين بمظلة التأمين الصحي أو نفقة الدولة، حيث تم تسعير عقار الهيرسيبتن بـ10450 جنيه بعد أن كان متداولا بـ 22 ألف جنيه، كما تم تسعير مابثيرا 500 ملجم بسعر 7950 جنيه، بعد أن كان متداولا بـ 19 ألف جنيه.
ونجحت شركات الأدوية في الحصول على قرار حكومي بزيادة أسعار 3000 صنف دوائي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 30 إلى 50%، في حين شدد وزير الصحة على عدم تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الشركات ويُدرج 619 صنفًا من بينها “هيرسيبتن ومابثيرا”.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، وأحد الذين شاركوا في المفاوضات، أهمية العقارين للمرضى قائلًا “العلاج في منتهى الأهمية، ومش قادرين نجيبه علشان سعره غالي، في حين أن الجيل الجديد الأكثر كفاءة أغلى في السعر، ـ وبالتالي نعتمد على الهيرسيبتن ومابثيرا. هذه الأدوية أجيزت في العالم منذ عام 1998، ونقصها يسبب أزمة للمرضى”
.
