ألقت هيئة الرقابة الإدرية بالسويس القبض على “م . أ ” مستخلص جمركي المتهم الثالث في قضية تلقي مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس رشوة مالية 100 ألف جنيه من مستورد.
تلقى مكتب الرقابة الإدارية بالسويس معلومات بقيام كل من “سيد . ح” أحد أكبر مستوردي العطارة بالاتفاق مع “منير . س” مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه إلى قيام المستورد بسداد مليون جنيه فقط مقابل حصول مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية للجمارك 100 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المسئول بجمارك السويس تقلد عدة مناصب داخل جمارك السويس وكان على صلة بمعظم العاملين بالجمارك، وأنه تم حصر العديد من مستندات شحنات خرجت من الجمارك خاصة بالمستور المتخصص في استيراد مواد العطارة من الخارج وهو من أكبر مستوردى العطارة ومقيم بالجمالية في القاهرة، وأنه من خلال اتصالاته الهاتفية كشف عن علاقاته الممتدة داخل جمارك السويس.
وأكدت تحريات الرقابة الادارية، أن المتهمين عقدوا لقاءً واتفقوا أن يتقاضى مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس 100 ألف جنيه رشوة مالية مقابل أن ينهي إجراءت خروج شحنة البضائع من الميناء وأنه قام بالفعل بإجراء اتصالات مع عدد منه زملائه بالميناء.
