استأنفت اليوم الاثنين اجتماعات أستانا لحل أزمة الصراع في سوريا، من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، برعاية روسية وتركية ومشاركة إيرانية وأمريكية وإشراف أممي، ولأول مرة يشارك العرب في الاجتماعات التي تحتضنها العاصمة الكازاخية، بوجود الأردن، والتي تأتي مشاركتها على مستوى بحث ومراقبة الاتفاق الذي أفضت إليه مفاوضات 23 و24 يناير الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، تطرح مشاركة عمان، اليوم مجموعة من الأسئلة بشأن الأهداف التي دفعت المملكة الهاشمية إلى الحضور في «أستانا» جنبا إلى جنب الرعاة الإقليميين، لوقف إطلاق النار في سوريا.
ووفق خبير استراتيجي أردني، استطلعت الشبكة الإخبارية الإماراتية رأيه، اليوم، قال إن الهدف من مشاركة الأردن، في اجتماعات أستانا، اليوم، هو تأمين الحدود الشمالية بعد أن تعاظم خطر التنظيمات الإرهابية التي تنشط في جنوب سوريا، لافتا إلى سلسلة الضربات الجوية التي شنها الجيش الأردني على أهداف «داعش» جنوب سوريا، الجمعة الماضي، والتي جاءت على الأغلب بتفاهمات بين الروس والأمريكان، بعد لقاءات أجراها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإردني إن موسكو تثق تماما بالتصنيفات الأردنية التي تميّز الجماعات الإرهابية من سواها على الساحة السورية، وهو ما يفتح الباب أمام حضورها في «أستانا» من أجل تثبيت وقف القتال وتحويل المعارك في سوريا نحو الجماعات الإرهابية.
وكان الأردن قد أعد، بطلب من قوى دولية، قائمة من 160 تنظيما إرهابيا في سوريا، وقالت روسيا آنذاك إنها استلمت نسخة من تلك القائمة التي اعتبرتها غير نهائية.
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن عمان تسعى إلى إشراك مسلحي المعارضة المعتدلين في الجبهة الجنوبية في اتفاقات أستانا، والاعتماد عليهم في محاربة التنظيمات الإرهابية على الحدود، في وضع يشبه وضع تركيا، شمال سوريا.
و أكدت روسيا وإيران وتركيا في مفاوضات أستانا التي عقدت يومي 23 و24 من يناير الماضي – دون مشاركة عربية – التزامهم الكامل بمبدأ وحدة أراضي سوريا، وبمحاربة الإرهاب فيها.
وشددت الدول الثلاث، في البيان الختامي الصادر عن مفاوضات أستانا، على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، ودعم مشاركة المعارضة السورية – بما في ذلك المسلحة – في مفاوضات جنيف في 8 فبراير المقبل.
وأوضح البيان – الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف – ضرورة ضمان فصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أن أستانا منصة فعالة لإجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة السورية.
كما شدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار للمساهمة في تخفيض العنف وبناء الثقة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.
وأوضحت الدول الثلاث – في البيان – أنها ستحاول من خلال خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على أطراف الصراع تثبيت وتقوية نظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وفق الاتفاق الموقع في 29 ديسمبر 2016، وبدعم من قرار مجلس الأمن 2336 لعام 2016.
