قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “ما تواجهه المرأة من تحديات مختلفة في بقاع كثيرة من العالم العربي، سواءً كانت تلك التحديات تاريخية أو متجذرة في المجتمعات بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، والتي طالت بالدرجة الأولى النساء في سوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لما نراه من استمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، هي موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وأحد المحاور الرئيسية لتعاوننا مع الجهات المختلفة المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك في إطار وعينا بضرورة العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات على المرأة العربية بكل السبل المتاحة”.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام افتتاح أعمال الدورة 36 للجنة المرأة العربية بالمنامة اليوم الاثنين، “لقد تأكد لدينا أنه لا تقدم ولا نجاح في مواجهة هذه التحديات دون توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإنساني لمجتمعاتنا، وإن هناك علاقة وثيقة ترابطية بين تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها من جانب وبين تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام على الجانب الآخر.
وأوضح أنه كلما أتيحت الفرص على نحو متساو وعادل أمام النساء، كلما اتسعت مساحة العمل المجتمعي للمرأة لتمارس بفعالية أدوارًا متنوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق الرفاه والتنمية في المجتمع ككل، وأخذًا في الاعتبار أن التقدم الحقيقي للمجتمعات لا يتحقق إلا من خلال استشراف الحداثة حفاظًا في ذات الوقت على القيم والتقاليد المجتمعية الأصيلة لمجتمعاتنا العربية، وبما يتسق مع صحيح الدين بدون غلو أو تشدد أو تطرف.
وأكد أبو الغيط أن ما تشهده المنطقة من تحولات جعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أهم أولويات “الخطة العربية لتمكين المرأة” لما يمثله تحسين الوضعية الاقتصادية للمرأة من تأمين إضافي لها وأن هذا الموضوع سيناقش في إطار اجتماع اللجنة من خلال تناول عدة مبادرات من بينها: “شبكة خديجة للتمكين الاقتصادي للمرأة” التي أطلقتها الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، وأيضًا من خلال تناول مقترح صياغة “وثيقة عربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي”، وكذلك مشروع “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة محدودة الدخل”.
وأضاف أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل حثيث ومستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شئون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وضرورة ترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من خلال أطر متطورة تكفل دمجها في مجالات العمل العام.
وأكد أبو الغيط أن قضية مناهضة العنف ضد المرأة يمثل أولوية خاصة على جدول أعمال جامعة الدول العربية، وقد أُفرد بالفعل محورُ مستقل لهذه القضية في إطار الأجندة الإقليمية للمرأة، ومعروض على اجتماع اللجنة اليوم في هذا السياق مشروع “الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”، وكذلك مشروع “الاستراتيجية العربية لحماية المرأة في وضعية اللجوء”، وذلك فى إطار تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن عن لجنة المرأة في دورتها السابقة، ومع الأخذ في الاعتبار التزايد الملحوظ فى أعداد النساء اللاتي يتعرضن للعنف أثناء اللجوء والنزوح كنتيجة للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدة دول عربية خلال المرحلة الحالية.
ونوه أبو الغيط بما يتضمنه جدول أعمال اللجنة من الموضوعات الهامة والملحة التي ترتبط بتحسين وضعية المرأة في مجتمعاتنا العربية، وكيفية العمل على إنفاذ حقوقها، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل الفترة الحالية الحساسة وغير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تشهده من تحولات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضًا الأمنية.
وأبان أن العلاقة الترابطية بين قضايا الأمن والسلم وحقوق المرأة من بين أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، الأمر الذي يكسب “خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية” قيمة محورية فى هذا الصدد، كما أصبحت معه الحاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة مع ما شهدناه على مدار السنوات الأخيرة من اتساع في دائرة النزاعات المسلحة وتزايد في حدة الإرهاب والعنف الممنهج في المنطقة العربية بشكل يطال مجتمعات عربية كاملة بكافة عناصرها ومكوناتها وفئاتها، بما في ذلك النساء.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الخصوص، إلى التقرير المعروض على اللجنة، والذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، حول الجهود التي اضطلعت بها الأمانة منذ الدورة السابقة للجنة المرأة العربية، وذلك فى إطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، وهو الهدف الخاص بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى عرض لجهودها في مجال تفعيل خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية لـــ “أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015″، تلك الاستراتيجية التي تمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي طرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي تحدد مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس وضعية المرأة في المنطقة العربية.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق في بلورة موقف عربي موحد يعكس رؤية عربية متكاملة تجاه ما هو مطروح على جدول الأعمال من موضوعات للنقاش وعلى رأسها قضية التمكين الاقتصادي للمرأة مشيرا الى أنه يرى أن هناك إمكانات وقدرات هامة وهائلة على المستوى العربي يمكن أن تساهم في اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيقه.
