تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا، يشير فيه إلى اتجاه إيطاليا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد، وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل ترحيلهم.
وكشف المستشار العمالي عزت عمران بالقنصلية العامة بميلانو في تقريره للوزير “سعفان”، عن أنه بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” فإنه رغم تسليم أكثر من 27 ألف أمر بالإبعاد عن إيطاليا عام 2015 إلا أنه لم يتم ترحيل سوي 5000 من المهاجرين.
وتابع أن قائد الشرطة فرانكو جابرييلي أرسل أمرا مكتوبا لمراكز الشرطة في أنحاء إيطاليا منذ أيام يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين .
وأشار التقرير إلي أن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا الموقف الأكثر تشددا تجاه المهاجرين – والذي نقله عدد من الصحف الإيطالية عبر صفحاتها الأولى أمس الأول السبت- أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف ديسمبر كانون الأول الجاري، كما يأتي في نهاية عام شهد وصول عدد قياسي من المهاجرين باستخدام القوارب إلى إيطاليا.
ووصل العامري وهو تونسي الجنسية إلى إيطاليا على متن أحد القوارب عام 2011 وفي وقت لاحق حاولت إيطاليا إعادته إلى بلاده دون أن تنجح في ذلك ثم أطلق سراحه من داخل مركز احتجاز وصدر أمر بمغادرته البلاد في عام2015.
وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي قد وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية، لكنه رفض أن ينشئ مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم ولا يوجد في الخدمة حاليا سوى أربعة مراكز كبرى للاحتجاز قبل الترحيل بها 360 سريرا .
وقال المصدر: إن وزارة الداخلية تستهدف فتح 16 مركزا آخر، لكن مع ذلك فإن هذه المراكز لن تكون كافية لاحتجاز المهاجرين الذين ليست لديهم تصاريح للإقامة ويعيشون في إيطاليا.
