أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات التى تستهدف متابعة الموضوعات التى تهم المواطنين بالدرجة الأولى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لوضع مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع أية مستجدات وفى مقدمتها الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة فى زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 2017/2018، مؤكدًا أن تطوير العملية التعليمية يأتى على رأس أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كل التيسيرات والإمكانات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والمهم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدور الإيجابي الذى تقوم به المدارس الخاصة والدولية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا للضوابط المحددة وتوفير الكوادر المدربة التي يحتاجها سوق العمل وتتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تلك المدارس ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وصولاً للأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين طرفى المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة آليات الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد على عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة والتي تملك القدرة علي وضع تصورات وحلول للمشاكل وألا يقتصر دورها علي رد الفعل واستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية. وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات وفقاً للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
وكلف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم باستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد على المواطنين فى أسرع وقت.
وطالب وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماع فورى مع ممثلي المدارس الخاصة والدولية وصولاً إلى النتائج التي تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.
