أعلنت الأمم المتحدة امس الجمعة أن مئات من المسلمين الروهينغا قتلوا في غرب بورما منذ بداية العملية التي تستهدف هذه الأقلية وينفذها الجيش في ولاية راخين بعد هجمات على مراكز للشرطة مطلع أكتوبر الماضي
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن هذه العمليات “أسفرت عن سقوط مئات القتلى على الأرجح ودفعت نحو 66 ألف شخص إلى الهرب إلى بنغلادش و22 ألفاً آخرين إلى النزوح داخل البلاد”.
وشن الجيش البورمي في العاشر من أكتوبر حملة واسعة في ولاية راخين.
وتحدث الفارون الذين لجأوا إلى بنغلادش عن ارتكاب الجيش البورمي جرائم اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وقال التقرير إن “الهجمات على السكان الروهينغا في المنطقة (من اغتيالات وحالات إخفاء قسري وتعذيب ومعاملة لا إنسانية واغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسية..) كانت معممة ومنهجية وتشير إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأرجح”.
وأعدت الوثيقة على أساس مقابلات أجرتها الأمم المتحدة مع أكثر من مئتي ضحية وشاهد تحدثوا عن جرائم قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها جنود بورميون. وهي تشير إلى أن الأمم المتحدة تعتبر عادة التهجير القسري لأشخاص ينتمون إلى أقلية إتنية أو مجموعة دينية “تطهيراً عرقياً”.
وأضاف رئيس المفوضية زين رعد الحسين أنه “على الحكومة البورمية أن تضع فوراً حداً لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد شعبها بدلاً من مواصلة إنكار حدوثها، وتحمل المسؤولية بضمان تمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء، وتعويضهم عن الضرر، وتوفير الأمان لهم”.
وتابع “أدعو الأسرة الدولية إلى الانضمام لدعوة القادة في بورما إلى إنهاء هذه العمليات العسكرية إن خطورة وحجم هذه الانتهاكات يستدعيان رد فعل صارماً من الأسرة الدولية”.
