صرح مصدر حكومى رفيع المستوى : أن جهات رقابية فى الدولة أوصت برفض زيادة أجور الوزراء، وأكدت على أن يتحمل الوزراء المسئولية مثل المواطنين،
وطلبت الجهات الرقابية الإشراف على مناقصات الحكومة، ومنع الوزراء من شراء السيارات وتعيين المستشارين، بعد وصول تقرير من صندوق النقد الدولى يعترض على تفاوت الأجور بمصر بشكل يستدعى إعادة هيكلة المنظومة والنظر فى الأجور التى تقل عن ١٢٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة، وليس زيادة رواتب كبار المسئولين.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية ردت على فكرة زيادة رواتب الوزراء بأنها ليس لديها فائض لتحقيق ذلك فى الوقت الحالى، وكان الرد بالحرف «معندناش فلوس»، مشيرا إلى أن توصية الجهة الرقابية ما زالت محل دراسة حتى الآن.
ونبه المصدر أن هناك اتجاها لتحديد ميزانية لكل وزارة على حدة، وتعيين لجنة خاصة لمراقبة أوجه صرفها، مع فرض ضوابط جديدة، منها منع تعيين أكثر من مستشارين اثنين لكل وزير، براتب لا يتجاوز ١٠ آلاف جنيه، ومنع تعيين مستشارين فى الوزارات بمبالغ مالية تتخطى ٢٥ ألف جنيه فى إطار خطة الحكومة للتقشف.
وأن الجهات الرقابية طلبت خفض تكاليف تأمين الوزراء، وأيضا وقف شراء أى سيارات لأى جهة حكومية إلا بإشراف الأجهزة الرقابية التى ستتولى كذلك الإشراف على مناقصات الحكومة، وضرورة تقنين فاتورة التأمينات بما يتناسب مع الأمن، والاستعانة بتجارب خارجية فى كيفية تأمين الوزراء للحفاظ على أمنهم دون تكاليف كبيرة.
وعللت الجهات الرقابية طلبها، بأن مصر تمر بظروف استثنائية وصعبة، ويجب أن يتحمل الوزراء المسئولية مثل المواطنين، وأن الدولة لا تستطيع رفع رواتب الوزراء فى الوقت الحالى، ولذلك لا بد من رفض فكرة زيادة رواتبهم.
