كشف اتفاق أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي تعهدا بتمويل مخيمات للمهاجرين في ليبيا تديرها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وذلك في إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة من أفريقيا.
ويقول الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج أمس الخميس واطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة إن روما والاتحاد الأوروبي سيقدمان التمويل لمخيمات ليبية يتم إبقاء اللاجئين والمهاجرين فيها.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين قالت إن إدارة مخيمات في ليبيا يعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.
ويجتمع زعماء الاتحاد في مالطا اليوم لبحث كيف يمكن للاتحاد الذي يضم 28 عضوا وقف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة من الساحل الليبي ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.
ويقول الاتفاق الإيطالي الليبي الذي أقره زعماء الاتحاد اليوم إن المخيمات- بعضها قائم بالفعل- التي سيبقى فيها المهاجرون “لحين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم” ستديرها وزارة الداخلية الليبية.
ويضيف أن إيطاليا ستوفر التدريب للعاملين بالمخيمات إلى جانب الإمدادات الطبية والأدوية للمهاجرين. علاوة على ذلك تتعهد إيطاليا بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج بما في ذلك “للمؤسسات الأمنية والعسكرية” لطرابلس.
وتكافح حكومة السراج لبسط سيطرتها على البلد في ظل الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وينشط مهربو البشر دون خوف من عقاب وأصبح الطريق عبر البحر المتوسط حاليا البوابة الرئيسية إلى أوروبا حيث وصل قرابة 181 ألف شخص من خلاله العام الماضي.
لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ترفض جهود وقف المهاجرين في ليبيا حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول أنهم يعانون من انتهاكات واسعة ومتواصلة بينها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.
وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لرويترز “إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في أوضاع غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.”
وقال أريان هيهنكامب من منظمة أطباء بلا حدود “ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحقق من الواقع. ليبيا ليست مكانا آمنا- لا يمكن بأي حال اعتبار هذا نهجا إنسانيا لإدارة مسألة الهجرة.”
ويبحث الاتحاد أيضا إمكانية تمويل وكالتي اللاجئين والهجرة التابعتين للأمم المتحدة- المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- لتحسين الأوضاع في مثل تلك المواقع في ليبيا.
والهدف هو فحص المهاجرين وتحديد المؤهلين منهم للحصول على وضع لاجئ قبل أن يركبوا القوارب أو إثبات أن من يتم اعتراضهم في البحر- أو انتشالهم من المياه- يمكن إعادتهم إلى ليبيا بدلا من إحضارهم إلى إيطاليا كما يحدث حاليا.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك هذا الأسبوع “من غير الملائم في ضوء الوضع الحالي اعتبار ليبيا بلدا ثالثا آمنا أو التعامل مع طالبي اللجوء في شمال أفريقيا خارج حدود الدول المعنية.”
