عدلت السلطات الأمريكية عقوباتها ضد هيئة الأمن الفدرالي الروسية التي فرضت في ديسمبرالماضي، خلال عهد الرئيس باراك أوباما.
وتسمح وثيقة “التصريح العام رقم 1” التي نشرتها وزارة المالية الأمريكية، الخميس 2 فبراير/شباط، وباستثناءات محددة، بإجراء “جميع العقود والتعاملات” بمشاركة هيئة الأمن الروسية، والتي فرض الحظر عليها بموجب الأمرين التنفيذيين للرئيس أوباما في 1 أبريل/نيسان 1915 و28 ديسمبر/كانون الأول 2016.
يذكر أن القرار الأمريكي يشمل العقوبات التي فرضت ضد روسيا إثر اتهامها بالضلوع في هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة.
وبحسب الوثيقة فأصبح من المسموح به التعامل مع “تراخيص وشهادات وتصاريح صادرة عن هيئة الأمن الفدرالي الروسية أو مسجلة من قبلها من أجل استيراد منتجات التقنيات المعلوماتية أو نشرها أو استخدامها في روسيا”، مع الإشارة إلى أن فاتورة هذه التراخيص والشهادات والتصاريح يجب ألا تتجاوز 5 ألاف دولار سنويا”.
مع ذلك فلا يزال الحظر ساري المفعول على تصدير أي بضائع ووسائل تقنية ووسائل تأمين، أو إعادتها أو توريدها إلى شبه جزيرة القرم (التي تعتبرها الولايات المتحدة جزءا من أوكرانيا).
الكرملين لا تعليق على القرار الأمريكي
ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على قرار وزارة المالية الأمريكية.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بيسكوف قوله “أولا، يجب أن نفهم عما يدور الحديث. فمثال محركات الصواريخ يُبين لنا أن الشركاء الأمريكيين لا يفرضون العقوبات ضد ما يحتاجون إليه أبدا”.
ترامب: “لم أخفف شيئا”
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارات بتخفيف أنظمة عقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة ضد روسيا. ونقل البيت الأبيض، الخميس، عن ترامب قوله: “لم أخفف شيئا”.
وفي وقت سابق من الخميس أكد المتحدث باسم الإدارة الأمريكية شون سبايسر أن التعديلات على وثائق العقوبات الخاصة بهيئة الأمن الفدرالي الروسي لا تعني تخفيفها، بل مجرد “تدقيقها”، مضيفا أن الحديث يدور عن إجراء روتيني يتخذ دائما في حالات فرض عقوبات.
