قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام.
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حول الموعد المحدد لتقديم قائمة التعديل الوزارى للبرلمان: “حتى الآن لم يتم تقديمها إلى مجلس النواب، وعلى علمى فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى، وبالتالى ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد”.
وحول إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: “كل شيء وارد حتى الآن”.
