تعرف على اختصاصات النيابة الإدارية والخط الساخن لتلقى الشكاوى

مع كثرة قضايا الفساد والدعاوى التأديبية التى تحركها النيابة الإدارية ضد الموظفين، يرصد اليوم السابع أبرز المعلومات الهامة عن هيئة النيابة الإدارية  واختصاصاتها وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.

1 –  تعتبر هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزير العدل نشأت عام 1954، قسم التحقيق وجهاز الرقابة الادارية كان من ضمن أقسام الهيئة قبل انفصالهما عنها.

 2 – صدور قانون يوجب بفصل الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية عام 1964 وتحويلها جهاز مستقل بذاته يتبع مجلس الوزراء.

 3 –  يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بناءً على قرار صادر من رئيس الجمهورية، حيث يكون رئيس الهيئة على رأس الهيكل الوظيفى، ويكون من ضمن اختصاصاته رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، والذى يختص بتعين الأعضاء الجدد وترقية أعضاء الهيئة وكل ما يتعلق بهم.

4 –  تقوم هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات التأديبية مع العاملين والموظفين بالدولة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات اللازمة للجمهور من قبل الحكومة.

5 – تختص هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية فى حماية المال العام.

6 –  رصد التجاوزات والتقاعس عن أداء المهام الوظيفية فى الإجراءات الإدارية والمالية، والتحقيق فى هذه القضايا وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بعد التأكد من وجود المخالفات.

7 –  تختص بمباشرة الطعون التى تتقدم بها أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية.

8  – تولى المرأة رئاسة الهيئة لفترتين متعاقبتين ما يؤكد على اهتمام الهيئة بدور المرأة بالعمل بها، حيث تضم هيئة النيابة الإدارية ضمن أعضائها ما يقرب من 25 % من النساء.

9 –  مع تزايد شكاوى المواطنين ورصد العديد من قضايا الفساد فى الآونة الأخيرة تم عمل خدمة جديدة لتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن “16117”.

10 –  التحقيق فى ما يقرب من 200 ألف قضية فساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

11 –  رصد الهيئة تستر القيادات داخل الجهاز الحكومى للدولة على قضايا الفساد مما أدى إلى تراجع القضايا الواردة لها.

12 –  حسم لجنة الخمسين على إبقاء الاختصاص فى القضاء التأديبى لدى مجلس الدولة دون النيابة الإدارية، بعد الصراع الذى نشب بينهم لفترة طويلة قبل إعداد تعديلات الدستور الجديد.

13 –  انتصار هيئة النيابة الإدارية لاستقلاليتها كهيئة قضائية مستقلة بعد حسم وزارة التخطيط لملاحظات الهيئة على قانون الخدمة المدنية الجديد، وما كان يمثله من اعتداء على اختصاصاتها.