قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، إن ما ذكره النائب محمد أنور السادات، من اعتماد إضافى بموازنة البرلمان من إدارة المجلس بانفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، غير صحيح قائلا:” لم نعتمد أى إعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة أو موازنة البرلمان التى تعتبر جزءا منها”.
وأكد أنه أطلع على حديث النائب محمد أنور السادات، ولكنه غير دقيق، خاصة أن لجنة الخطة والموازنة هى ما تعتمد أى إعتماد إضافى سواء فى موازنة المجلس أو الموازنة العامة للدولة، متابعا:” لم نتلق أى طلب اعتماد من إدارة المجلس بشأن شراء سيارات للمجلس.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أى مؤسسة فى الدولة بوجد فى موازنتها باب ثالث يكون مختص بالاستثمار تحت بند”الأصول الثابته”، وتكون إدارته تابعه لرئيس المؤسسة، مشيرا إلى أن موزانه المجلس بها هذا الباب، ومن ثم يحق رئيس المجلس شراء أى شئ دون أى اعتماد أى تعديل إضافى على الموازنة، لأنه خاصة بالاستثمار لشراء سيارات مكاتب، ومكن تصوير، وما شابه ذلك قائلا:” لرئيس المجلس السلطة الكاملة فى شراء أى شئ دون اعتماد تعديل إضافى”.
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
وأبدى السادات إندهاشه فى بيان صحفى له من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.
كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
