توقع مسئول رفيع المستوى، استمرار موجة الارتفاع لأرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، لتصل أرصدته إلى نحو 28 مليار دولار مع الإعلان عن أرصدته بنهاية فبراير 2017، مؤكدًا أن أرصدته حاليًا تسجل نحو 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، لافتًا إلى أن ذلك يتيح سيولة دولارية لاستخدامات مصر من استيراد السلع والبترول إلى جانب سداد أقساط المديونيات الخارجية، والموازنة العامة للدولة، بمنح المقابل بالجنيه.
وأكد المصدر، أنه مع وصول 4 مليارات دولار تمثل حصيلة السندات الدولارية لمصر، التى تم إصدارها خلال الشهر الجارى، مع الوضع فى الاعتبار سداد 700 مليون دولار قسط نادى باريس خلال شهر يناير الجارى، فإن الاحتياطى الأجنبى، سوف يرتفع إلى نحو 28 مليار دولار، مؤكدًا أن الـ4 مليارات دولار تدخل أرصدة الاحتياطيات الدولية، ويتم منح المقابل لحسابات وزارة المالية بالجنيه المصرى لدعم الموازنة العام للدولة أو الاستخدامات الخاصة بالدولة.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، كشف أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، خلال يوم 31 يناير الجارى أو أول فبراير 2017 على أقصى تقدير، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بحجم طلبات كبير فى الـ3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن نجاح مصر فى هذا الطرح فى الأسواق الدولية يعد تصويتًا بالثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وأهمية الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها والاستمرار فى تنفيذ تلك الإصلاحات، لافتًا أنه تم تغطية طرح السندات بأكثر من مرة، وأن المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية التى التقاها على مدار الجولة الخارجية أكدوا ثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجارى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة بـ23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.
وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
