قررت محكمة جنح شبين القناطر، حجز القضية رقم 404 لسنة 2017 للحكم يوم 4 فبراير المقبل، والمتهم فيها 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجهت النيابة لهم تهم، ترويج إشاعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام.
وترأس النقيب سامح عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية جنوب القليوبية، ناصر الوكيل، ومحمد عبيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وجمع من المحامين.
وأكد «عاشور» خلال مرافعته على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.
وأوضح «عاشور» أن المصريين جميعا مهمومين بقضية الجزيرين، منوها إلى أن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.
وأضاف: «القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور»، مدللا بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل داء القضاء العالي اعتراضا على عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي.
الجدير بالذكر أن المحامين المتهمين بالقضية هم شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.
