أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر قد تبيع سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار فى أول طرح فى أسواق المال الدولية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وأكد الجارحى فى مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج” فى لندن، أنه تم تغطية طرح السندات الدولارية بشرائحها الثلاث بآجال 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة، مضيفا أن “البلد يدرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية”.
كما تروج مصر لطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وبحسب رويترز، عن مصرفيين، فإن مصر ستبيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125% ولأجل 10 سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%. ويتولى إدارة الطرح بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس.
يذكر ان فى نوفمبر الماضى، قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بما يسمح للجنيه بالتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب بدلا من تثبيته عند نحو 8.8 جنيه للدولار، وتم رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى محاولة لاحتواء أزمة العملة الطاحنة وجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاد البلاد.
وقد ساهم تعويم العملة ضمن حزمة إصلاحات شملت زيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة قرض بقية 12 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية لمدى 3 سنوات.
وروجت القاهرة طرح السندات الدولارية فى عدة أسواق شملت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية.
وجاء طرح السندات ضمن خطة الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية تقدر بنحو 35 مليار دولار لمدة 3 سنوات وفقا لوثائق قرض صندوق النقد الدولى.
