كشف الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،
أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد سيصل إلى البرلمان بداية فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نسبة ثابتة لزيادة المعاش دون الرجوع إلى وزير المالية، طبقا لمعدلات التضخم.
وقال إن القانون موجود حاليًا تحت الدراسة الاكتوارية، بعد أن أنهت الحكومة جزءًا كبيرًا منه، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات واستثمارها بما يحقق أرباحا تعود بالنفع على المواطنين، دون المساس بالأصول، مؤكدا أن القانون الموحد يلغى ٤ قوانين مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، وأنه سيحقق طموحات الجميع وسيرضى المواطنين.
