كشفت مصادر برلمانية عن أن التعديل الوزاري المرتقب سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت المصادر، أن البرلمان لديه تحفظات على أداء 13 وزيرا وطالب بتغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب مؤكدة أن هناك حالة غضب بشكل عام داخل البرلمان من أداء الحكومة ومعظم النواب يرون أن لا يوجد فقط إلا 5 وزراء يستحقون البقاء.
هذا وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وكان قد كشف مصدر حكومي لـ «صدى البلد» عن أن التعديل الوزاري المرتقب الذي قد يتم إعلانه نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل اعتمد على تقارير مفصلة بشأن أداء جميع الوزراء ومعدلات الإنجاز، وأن تقارير الجهات الرقابية كانت أحد محاور تقييم الأداء.
وأشار المصدر، إلى أن مشاورات التعديل الوزاري قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تم تحديد الوزارات التي سيشملها التغيير، كما تم ترشيح من سيشغلون المناصب الوزارية، كما تمت المفاضلة بين أكثر من مرشح لكل وزارة.
وأوضح المصدر، أنه ستتم مراجعة القائمة النهائية للتعديل الوزاري مع مجلس النواب قبل إعلانها وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المصدر، إن تقييم الوزراء يأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل إلي جانب إنجاز المشروعات، منها القدرة على التحرك السريع ومنع أي مشكلات قبل حدوثها والقدرة على التواصل وحل مشكلات المواطنين والقدرة على وضع حلول إبداعية غير تقليدية للمشكلات، وفي نفس الوقت ترصد التقارير الوزارات التي حدثت فيها مشكلات كبيرة بسبب أخطاء في قرارات أو سياسات الوزراء.
وبحسب «المصدر»، فإن النصيب الأكبر للتغيير سيكون للوزارات الخدمية، حيث يتوقع أن يشمل وزارات «التربية والتعليم – الصحة – الري – الزراعة – التنمية المحلية»، بينما هناك وزراء في منطقة الأمان نظرا لحجم الإنجاز في وزاراتهم منهم «الإسكان – الاتصالات – الكهرباء».