أصدر مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانا ينفي فيه 6 شائعات صدرت في الشارع المصري خلال الفترة من (16 حتى 23 يناير 2017) بنفيها وتوضيح حقائقها وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية, وهي على النحو التالي:
وزارة المالية:
الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة.
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي, يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019.
تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر يتوقع تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12,1% العام المالي الماضي.
صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.
وزارة التموين والتجارة الداخلية:
تنفي تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف, وتؤكد أن المنظومة تسير كما هي وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير.
رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به وسعره ثابت بقيمة خمسة قروش.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:
لا صحة للتراجع عن تطبيق نظام “البوكليت” في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام, وأنه قرار نهائي وليس مجرد فكرة أو مقترحاً.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
تنفي خصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتؤكد أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في هذا القطاع.
– القانون المنظم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي, يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال “تحلية مياه البحر”- وفقاً لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه.
المعهد القومي للبحوث الفلكية:
لا صحة لتعرض مصر لزلزال مدمر في الفترة القادمة ويؤكد أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، إنما يمكن فقط تحديد مناطق النشاط الزلزالي عن غيرها بواسطة الشبكة القومية للزلازل.
: وقوع زلزال بمنطقة العاشر من رمضان مؤخراً يأتي في معدل النشاط الطبيعي لهذه المنطقة كما هو مسجل تاريخياً بمحطات الرصد المحلية والإقليمية والعالمية.
