بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ “TTP” ربما يكون قد بدأ حروبه الاقتصادية مبكراً، حيث تضم الاتفاقية 12 دولة، وتستهدف تسهيل عمليات التجارة بين هذه الدول.
وقال ترمب وهو يوقع قرار الانسحاب من الاتفاقية “ما فعلناه الآن هو شيء عظيم للعامل الأميركي”.
ولا يعرف الكثيرون تفاصيل اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، أو الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ومن بين أهم 10 معلومات عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ أنها تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 12 دولة، من بينها أستراليا وبروني دار السلام، وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.
كما تستهدف الاتفاقية تقليص حجم التعريفات الجمركية بشكل كبير بين الدول الأعضاء، بل والتخلص منها في بعض الحالات، إضافة إلى فتح مجالات أخرى في تجارة البضائع والخدمات، وإزالة الحواجز التجارية في المنطقة، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 18 ألف سلعة صناعية وزراعية.
ومن بين الأهداف التي خططت لها الدول الأعضاء تعزيز علاقة قوية للسياسات الاقتصادية والقضايا التنظيمية.
وتدعم تلك الاتفاقية تدفقات الاستثمار بين تلك الدول، وتزيد من نموها الاقتصادي.
ويصل تعداد السكان الأعضاء في الاتفاقية نحو 800 مليون نسمة، وتمثل حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي، و26% من التجارة العالمية بقيمة تزيد على 11 تريليون دولار.
وكان بعض تلك المخاوف يتمثل في أن يكون لمثل هذه الاتفاقية واسعة النطاق تأثيرات على قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث يمكن لتلك الاتفاقية أن تتسبب في توسع مجال براءات الاختراع في قطاعات بعينها كقطاع الطب على سبيل المثال.
وقع الاتفاق الأصلي بين بلدان بروناي وتشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة في 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006.
وكان قد حدد ممثلو الدول الأعضاء سنة 2012 لتكون موعد إنهاء المفاوضات، لكن بعض القضايا العالقة، مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات جعلت المفاوضات تستمر لفترة أطول، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 5 أكتوبر 2015، حيث تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن دونالد ترمب أن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة الشراكة الاقتصادية العابرة للمحيط الهادئ، وهو ما قام به بالفعل.
