دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى سن قانون بحيث لا يعتمد الطلاق إلا في حالة توثيقه، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرا.
كما طالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلاق الموثق.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي بمناسبة العيد الخامس والستين للشرطة المصرية، بأكاديمية الشرطة في القاهرة.
كما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، معلقا على كلمة السيسي إن عدد حالات الزواج “يبلغ حوالي 950 ألف سنويا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويا. وتقع 40 في المئة من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج”.
ووثقت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلى عام 2015.
وذكرت الدراسة أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1,1 لكل ألف نسمة من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1,7 حالة لكل ألف نسمة من السكان.
وحذر السيسي من التداعيات السلبية للطلاق على الزوجين وعلى الأبناء والمجتمع بأسره. وقال: “ألا يجدر بنا أن نصدر قانونا بحيث لا يتم اعتماد الطلاق إلا في حضور المأذون (موثق عقود الزواج) لكي نعطي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما؟”
ومن جانبه أعلن عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفهى خلال أيام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
فيما قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الطلاق الشفوي لا يقع إلا عند مأذون وبعقد، موضحا أنه “بشكل واضح وقطعي طالما يوجد عقد زواج، فلا يلغي ولا ينتهي إلا بعقد طلاق، واللفظ لا ينهي الزواج، فلا قيمة للتلفظ بالطلاق، لأنه كلام المجتمع.
وأضاف أن كثرة الطلاق أمن اجتماعي ويجب الانتباه إلى المسألة، لأن السكوت عنها مصيبة، مشيرا إلى أنه ليس أول من طالب بفتوى عدم وقوع الطلاق الشفوي إلا عند مأذون ولكنه سبقه علماء كثيرون في ذلك، منهم عمران بن حصين، والشيخ سيد سابق، والشيخ جاد الحق والإمام الغزالي والشيخ أحمد محمد شاكر، والدكتور سعد الدين الهلالي الذي ألف كتابا خاصا بذلك.
وشدد علي ضرورة أن يوجد ختم النسر في عقد الطلاق كما هو في عقد الزواج، حيث لابد من الختم الأزرق المكتوب عليه وزارة العدل الذي ربط به عقد الزواج، حتي يقع الطلاق، قائلًا: «لو راجل قال لمراته انتي طالق 20 ألف مرة لا قيمة ولا وزن له”.
وقال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن الطلاق لا يقع إلا إذا ثبتت له عدة، والمرأة المطلقة شفاهةً لن يثبت لها عدة، حتى وإن ظلت سنوات فلن تستطيع الزواج مرة أخرى، بدون وثيقة الطلاق، الطلاق الشفهي لا يقع للمتزوجة رسميا، ولكنه يعتبر نافذًا للمتزوجة عرفيا.
وأكد الهلالي، لـ”سبق” أن الطلاق اللفظي لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته “أنت طالق” ألف مرة، قائلا:” أن التوثيق شرط أساسي لوقوع الطلاق، من خلال ذهاب الزوج والزوجة إلى المأذون ومعهما اثنان من الشهود ليتم الطلاق أمامهما ويوثق رسميا، وبدون ذلك لا يقع الطلاق.
