نشرت وكالة المخابرات الأمريكية «CIA» وثيقة جديدة من وثائقها التي رفعت عنها السرية مؤخرا والتي تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ، ويرجع تاريخها إلى 21 إبريل 1986.
وقالت الوثيقة إن جماعة الإخوان المسلمين ستصبح قوى عظمى في مصر خلال العقود المقبلة إلا أنها حاليا لا تشكل أي خطر على نظام الرئيس المصري وقتها “حسني مبارك” ، مضيفة أن الجماعة تسعى لبناء دولة إسلامية في مصر عن طريق تقليل تأثير الغرب وتنفيذ الشريعة الإسلامية بعد سنوات من التشدد.
وتابعت أن جماعة الإخوان المسلمين تتعاون مع الحكومة المصرية ضد المجموعات الأخرى من التي تنتمي للإسلام المتطرف من أجل تحقيق مصالحها والحصول على وضع قانوني، مضيفة أن الحكومة المصرية لن تقوم بسحق الجماعة إلا إذا لجأت إلى التصادم أو إذا سعت للحصول على مزيد من القوة.
وتابعت أن حسني مبارك كان يرى أن تعاون الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين سيمكن الأمن المصري من مراقبة الإسلاميين المتطرفين دون أن تحتاج الحكومة للدخول لتلك المجموعات.
ولفتت الوثيقة إلى أن الحكومة المصرية اشترطت على الجماعة مجموعة من الشروط لكي تحصل على وضع قانوني بالمجتمع المصري وهي التوقف عن التظاهر ضد اتفاقية كامب ديفيد ، والامتناع عن تجنيد أعضاء لها داخل الجيش ، بالإضافة إلى إعادة النظر في تحالفها مع حزب الوفد والابتعاد عن السياسة المصرية، لافتة إلى أنها تعتقد عدم موافقة الإخوان على تلك الشروط.
وأوضحت أن المصدر الرئيسي من قوة الجماعة متمثل في مواردها المالية التي تأتي من الاستثمار المحلي والتجارة والتصنيع والخدمات ، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تتلقاه من المتعاطفين في دول الخليج وغرب أوروبا وشمال أمريكا، بالإضافة إلى تعاملات الدولار في السوق السوداء المصرية.
وتابعت أن الجماعة نجحت في بناء العديد من العلاقات داخل المؤسسات عن طريق ضمها لعدد من المثقفين والمتعلمين والطلاب والصحفيين الأكاديميين ورجال الأعمال إلا أنهم لم يستطيعوا تكوين مثل تلك الشبكات في قطاع القوات المسلحة.
