خلال الفترة من (16 حتى 23 يناير 2017) تم رصد (6) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية, وهي على النحو التالي:
– الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة.
– تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي, يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019.
– تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر يتوقع تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12,1% العام المالي الماضي.
– صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.
تنفي تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف, وتؤكد أن المنظومة تسير كما هي وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير.
رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به وسعره ثابت بقيمة خمسة قروش.
– تنفي خصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتؤكد أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في هذا القطاع.
– القانون المنظم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي, يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال “تحلية مياه البحر”- وفقاً لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه.