أول تعليق رسمي من وزارة الاستثمار على تقرير دافوس

في home-slider-left, اقتصاد
قامت وزارة الاستثمار بترجمة التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ” دافوس” تحت عنوان ” النمو الشامل والتنمية لعام 2017 ” الذي وضع مصر في المركز 73 من إجمالي 79 دولة نامية.
وأرسلت الوزارة التقرير المترجم لمندوبي الوزارة لتسهيل قراءته، وفقاً لما نقلته هالة فوزي المستشار الإعلامي للصحفيين اليوم الإثنين.
وفيما يلي نص الترجمة الصادرة عن الوزارة :
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” تقريرا تحت عنوان “النمو الشامل والتنمية لعام 2017″، عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث إن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقاً للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، ويهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً.
منهجية إعداد التقرير:
• يشتمل التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
• تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة “IDI”، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.
يضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين :
▪ الأولى تضم 30 دولة متقدمة.
▪ الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
– الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
– الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
– الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.
• تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب:
1. التعليم.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3. مكافحة الفساد.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
6. التوظيف وأجور العمال.
7. التحويلات المالية.
الجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصرين مهمين:
▪ الأول : يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس، بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط.
▪ الثاني : يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.
 تصنيف مصر في التقرير:
• صنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة.
• جاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية.
• جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل “Lower Middle Income Economies ” وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي :
1. التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية : المركز 13 من بين 37 دولة.
3. مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي : المركز 33 من بين 37 دولة.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال : المركز 26 من بين 37 دولة.
6. التوظيف وأجور العمال : المركز 34 من بين 37 دولة.
7. التحويلات المالية : المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
وقالت الوزارة إن  فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن  التقرير يشير  إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير أنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر ، وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيدا بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.
وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد – وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة – توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).
 تعليق الوزارة
يتناول التقرير تقييم للفترة من عام 2011 وحتى  2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا أنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
وأكدت أنه  عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ 109 دول محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة،  كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
وذكرت الوزارة أن التقرير يشير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي، والتي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً في بعض المؤشرات الفرعية، لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
ووفقاً للوزارة فإن المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رءوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع، إذ  جاءت مصر في المركز  10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط ثم جاءت في المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ 13 من بين 37 دولة  في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وقالت الوزارة إن العامين الماضيين التي لم يتضمنهم التقرير ، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي – تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي – التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.
• وتابعت ” عملت  “الاستثمار” والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة”.

المواضيع المرتبطة

“ليفربول” يعلن رحيل ألكانتارا وماتيب نهاية الموسم

أوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول رحيل الثنائي جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقديهما مع النادي.

أكمل القراءة …

تصريحات كولر والشناوى قبل مبارة الأهلى والترجى التونسي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن الترجي التونسي اختلف كثيرًا عن الموسم الماضي، الذي شهد

أكمل القراءة …

رسمياً.. “الننى” يعلن رحيله عن آرسنال

أكد لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني رحيله عن فريق آرسنال الإنجليزي نهاية الموسم الحالي. وقال النني في مقطع

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل