أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامجه الرئاسي قبل أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وكان ضمن هذا البرنامج مشروع قومي لاستصلاح الأراضي،
أعلن الرئيس من خلاله عن استصلاح مليون ونصف المليون فدان بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية
أغلبها كان في الفرافرة ومنخفض القطارة وغرب المنيا، الرئيس ليس عالمًا في الجيولوجيا وليس خبيرًا في طبقات المياه الجوفية،
لكنه كان يستمد دائمًا معلوماته من مستشاريه ووزرائه وخبرائه، بعضهم أخفى حقيقة أن المشروع لن يكتمل والبعض الآخر تعمد تضليل الرئيس.
ومرت الأيام والشهور والسنوات، حتى اعترفت وزارة الموارد المائية والري (الجهة المنوط بها توفير المياه للمشروع)، بأن المياه الجوفية المتوفرة لايمُكنها ري أكثر من 26 % من أراضي المليون ونصف فدان، وهو تصريح في حقيقة الأمر «صادم جدًا» خصوصًا للحكومة المصرية التي كانت قد طرحت بالفعل كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروع.
ومن الناحية الجيولوجية، اتفق أغلب الخبراء والمتخصصين على أن مشروع الاستصلاح صعب للغاية، حيثُ لا توجد مياه كافية لري أراضي المشروع، كما أن الطبقة الجوفية الناقلة للمياه لا يُمكن تحديد على وجه الدقة عدد السنوات التي يُمكن للمياه الجوفية إمداد المساحات المزروعة بالمياه بها.
وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إنه يجب مصارحة الشعب بأن المياه الموجودة لا تكفي أكثر من 27 % من الأراضي المطروحة للاستصلاح، وبذلك يُعتبر أول تصريح رسمي لمسؤول حكومي يؤكد فيه فشل المشروع.
ويظل هناك سؤالاً هامًا عن المتسبب في المشروع أو الشخص الذي أقنع الرئيس به.. من يكون؟، ومن الذي وضع الرئيس في ورطة المليون ونص فدان؟، البعض يُشير إلى وزير الري السابق الدكتور حسام مغازي، وآخرون يؤكدون أن وزير الزراعة المسجون حاليًا على خلفية قضية رشوة الدكتور صلاح هلال، ولكن الاثنين تم تعيينهم في مناصبهم بواسطة الرئيس، بمعنى أن الرئيس طرح المشروع قبل أن يظهرا من الأساس.
يقول متخصصون في ملف المياه، إن المتسبب الحقيقي في مشروع المليون ونص فدان، هو أحد مستشاري الرئيس السيسي وهو ما أقنعه بالمشروع، مؤكدين أن البداية الحقيقية للمشروع كانت «مليون فدان»، ثم أقنع المستشارون الرئيس بزيادة المساحة إلى مليون ونصف.
ويذهب الخبير الزراعي «سعيد خليل» إلى التأكيد على أن بعض الشخصيات حاولت إقناع الرئاسة بأن مشروع الاستصلاح الضخم ليس له مثيل، وأن تنفيذه سيكون سهلاً دون النظر إلى عواقب ذلك، مضيفًا: صلاح هلال، وزير الزراعة المحبوس على ذمة قضية الرشوة الشهيرة، كان يردد دائمًا أن المشروع يعتبر الأكبر على الإطلاق بعد تنمية محور قناة السويس.
وأوضح خليل لـ «اليوم الجديد»، أنه يجب محاسبة ومحاكمة أي مسؤول أقنع الرئيس بإمكانية تنفيذ المشروع كاملاً، بتهمة الغش والتدليس وإهدار أموال الدولة، مؤكدًا أن وزير الزراعة الحالي عصام فايد، لا يعترف حتى الآن بأن المشروع لن يتم تنفيذه ويصر على أن يصم أذنه ولا يستمع إلا إلى حاشيته فقط.
يذهب البعض إلى توجيه اتهام لوزير الري السابق، حسام مغازي، في إقناع الرئيس السيسي بضرورة المضي قدمًا في المشروع رغم بوادر الفشل التي كانت تلوح في الأفق، مؤكدين أن مغازي كان هو الأقرب من الدائرة، خصوصًا وأن لديه أبحاث عديدة في مجال المياه الجوفية، ومع ذلك تجاهل الوزير ذلك، وظل يدلي بمعلومات إلى الرئيس ويقنعه بالاستمرار في الاستصلاح وهو ما أضاع وقتًا وجهدًا كبيرًا على الدولة.
بالفعل، مغازي له دراسات عديدة في المياه الجوفية، لديه 12 بحثًا تقريبًا عن هذا المجال تحديدًا، وظل وزيرًا للزراعة ورئيسًا أعلى لهيئة المياه الجوفية بالوزارة لمدة سنة ونصف تقريبًا، ومع ذلك لم يعلن الوزير عن صعوبة تنفيذ المشروع،
