كشفت وثائق نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن تورّط 20 قطرياً في تمويل الإرهاب بينهم خالد محمد تركي السبيعي، وهو أحد ممولي “العقل المدبّر” لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، بعدما أفرجت السلطات القطرية عنه.
وكشفت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية أنّ الوثائق تشير إلى صلات بين السبيعي وممول إرهابي آخر، اتهم بتمويل مخطّط لتنظيم”القاعدة” كان يقضي بتفجير طائرات مدنية عبر استخدام قنابل موضوعة في عبوات لمعجون الأسنان، ولكن الجيش الأميركي تمكن من إجهاض المخطّط في ضربة جوية على مقرات قيادة الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.
ورأى الصحافي روبرت مينديك الذي كتب التقرير، أن هذه القضية تلقي الضوء على القلق المتنامي من فشل قطر في تضييق الخناق وتوقيف الشبكات الممولة للإرهاب داخل أراضيها.
وسيُصدر أحد مراكز الأبحاث الأميركية في مجال الأمن، خلال الشهر المقبل، تقريراً جديداً يصنّف حوالي “20 شخصية قطرية كممول أساسي أو وسيط في دعم الجماعات الإرهابية”، بينهم عشرة أشخاص سبق لهم أن أضيفوا إلى لائحتي الإرهاب الأميركية والبريطانية.
ومن بين الأشخاص العشرة، السبيعي (49 عاماً)، وهو موظف في المصرف المركزي القطري، وقد أدرج ضمن لوائح الإرهاب كممول للإرهاب في العام 2008، ولكن يبدو أنه لا يزال متورطاً بشدة في تمويل الجماعات الإرهابية.
واتهم التقرير الأميركي الرسمي الذي نُشر في العام 2008، السبيعي بـ”تقديم الدعم المالي والعمل لمصلحة، زعماء بارزين في تنظيم القاعدة من بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول، والذي اعتقل في آذار العام 2003″.
وتتّهم واشنطن السبيعي أيضاً بـ “تقديم الدعم المالي للقاعدة في باكستان، ونقل الإرهابيين الذين تمّ تجنيدهم إلى مركز تدريب القاعدة في باكستان. كما عمل كصلة وصل ديبلوماسية بين القاعدة وأطراف أخرى في الشرق الأوسط”.
وفي العام 2008، اتهمت محكمة بحرينية السبيعي غيابياً بـ”دعم الإرهاب وتدريب الإرهابيين ونقلهم إلى الخارج لتلقي تدريبات والانضمام إلى منظمة إرهابية”. وفي آذار من العام ذاته، اعتُقل السبيعي في قطر وسُجن على خلفية هذه الاتهامات.
وألمحت برقية ديبلوماسية أميركية صدرت في أيار من العام 2008، إلى وجود خلاف بين أجهزة الاستخبارات القطرية ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني حول كيفية التعامل مع قضية السبيعي.
وتنصح البرقية التي أرسلها القائم بالأعمال الأميركي مايكل راتني، قبيل زيارة وزير الخزانة الأميركي هنري باولسون إلى قطر، بأن يتمّ التعامل مع هذه القضية “عبر دائرة الإدعاء العام والاستخبارات القطرية وليس عبر رئيس الوزراء حمد بن جاسم”.
وفي أيلول العام 2009، أطلقت السلطات القطرية سراح السبيعي. وأضافته الأمم المتحدة، على الفور، إلى قائمة “الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لعقوبات بسبب صلتهم بالإرهاب”.
وبالعودة إلى الوثائق الأميركية، التي نُشرت في نهاية أيلول الماضي، فإن السبيعي على صلة بـ”الإرهابيَين” الأردنيَين أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام وعبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام، اللذين يحملان الهوية القطرية، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.
ويزعم أشرف عبد السلام، الذي يقاتل في سوريا منذ بداية العام الحالي، أنه “ساعد السبيعي في نقل مئات الآلاف من الدولارات إلى القاعدة في باكستان”. وتعتبره الاستخبارات الأميركية أنه “الداعم المالي لتنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة في سوريا”.
كما تكشف الوثائق عن صلات السبيعي بعبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام المعروف بـ”عُمر القطري”، الذي أرسل، بحسب المسؤولين الأميركيين، “عشرات الآلاف من الدولارات” إلى زعيم جماعة “خُراسان” في سوريا محسن الفضلي، الذي يُعتقد أنه يقف وراء مخطّط لاستخدام “عبوات معجون الأسنان” كقنابل لتفجير الطائرات المدنية الأميركية والأوروبية، والذي تفيد التقارير بأنه قُتل في غارة أميركية على حلب الشهر الماضي.
وفي سياق متّصل، يحضّر ديفيد وينبرغ من مؤسسة “الدفاع عن الديموقراطيات”، الذي قدّم شهادته أمام الكونغرس الأميركي عن تمويل قطر للإرهاب، تقريراً يضمّ 20 شخصية قطرية على علاقة بتمويل الإرهاب.
وقال وينبرغ إن “نطاق جمع التبرعات القطرية للإرهابيين يبعث على الدهشة”. ووفقاً لمسؤولين أميركيين، تفوّقت قطر على جارتها السعودية بكونها مصدر التمويل الأول لداعش والجماعات الإسلامية المتطرّفة في سوريا والعراق”.
وأضاف: “قطر تعيد تاريخها الطويل في التغاضي عن داعمي القاعدة داخل أراضيها، برفضها اعتقال ممولي الإرهاب والمعروفين. فممولو الإرهاب الذين تطلق سراحهم تحوّلوا إلى كبار داعمي المجموعات الإرهابية مثل داعش وخراسان وغيرها من الجماعات المرتبطة بالقاعدة”، مشيراً إلى أنه من “غير المنطقي” أن يُسجن شخص كالسبيعي لفترة قصيرة وهو المدرج على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.
وسأل أكاديمي بريطاني مختص في الشؤون القطرية، رفض الكشف عن اسمه، “كيف يمكن لرئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم أن يكبح الإرهاب ضمن مهام عدة موكلة إليه”.
