أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم السبت، حكما نهائيا برفض طعن الحكومة على حكم سابق بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى
خلال حربى عام 1956 و1967 ضد إسرائيل.
واصدرت الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بتاريخ مارس 2008، بتعويض الأسرى عما لحق بهم من جرائم، وتعذيب، وذلك لدورهم البارز في الدفاع عن الوطن.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربى 1956 و1967 أقاموا عام 2001 دعوى قضائية طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دولياً، والحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
يذكر أن المحامي وحيد فخرى الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين.
وأشار الأقصري إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط جرائم النازية في حق اليهود بالتقادم.
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم
