(سي إن إن) تقدم ، إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، يطلب وقف عرض اتفاقية الحدود مع المملكة العربية السعودية على البرلمان، لـ”تعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى الصادر عام 2014″.
وقال حجازي ، إن مجلس الوزراء ليست له صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، مشيرًا إلى أن المادة 151 من الدستور تؤكد أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي لديه الحق في إبرام مثل هذه المعاهدات وإرسالها لمجلس النواب لأجل دراستها وإبداء الرأي.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة”.
كما تشير المادة إلى أنه ” لا يجوز في جميع الأحوال إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.