أعلن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يواجه مشكلة حقيقية بعد قرار لجنة الصحة بمجلس النواب لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، مشيراً إلى أنها محاولة لتفكيك اتحاد 4 نقابات طبية “الأطباء، الصيادلة، البيطريين، والأسنان”، بضم نقابة جديدة لهم.
وأكد “عبيد”، فى كلمته بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن نقابة الصيادلة ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات لعمومية الاتحاد”.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تحترم كافة أعضاء الفريق الطبى، من بينها العلاج الطبيعى، مشيرة إلى وجود فارق بين الاحترام وأن يتم السماح لهم قسرا بالانضمام للاتحاد بعد تأسيسه منذ 1945 وحتى 2017.
وأضافت منى مينا، فى كلمتها بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، “نقابة الأطباء والاتحاد ردوا على قرار مجلس الوزراء يضم العلاج الطبيعى، بأن الاتحاد له قانون ينظم عمله، لكننا فوجئنا بإرسال القانون لمجلس النواب، دون الالتفات لما تم إرساله، وبالتالى حال صدوره سيكون غير دستورى، لمخالفته المواد 76و 77 بالدستور التى أكدت على استقلالية النقابات”.
ودعت مينا لجنة الصحة بمجلس النواب برفض القانون باعتباره مخالفا دستوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد عقد لقاءً مع بعض أعضاء لجنة الصحة لشرح المشكلة لهم، لكن لم يكن العدد كافيا، مؤكدة أنه حال لم يتم الاستجابة لهم، فسيتم دراسة المقترحات المقدمة بالتصعيد بالطرق المشروعة للدفاع عن الاتحاد، قائلة، “لا يحق لأحد فرض ضم نقابة على الاتحاد، محدش يدخل بيتى غصب عنى ويقولى تاخد أوضه منها”.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إنه لابد من وجود قرارات تصعيدية، فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الجمعية العمومية، مطالباً الاتحاد بمساندة الصيادلة فى قضيتهم ضد تسعيرة الدواء الأخيرة، مشيرا إلى أن الصيادلة يفلسون، وعدد من الصيدليات الصغيرة أغلقت، لافتاً إلى ضرورة عمل ورش عمل بين نقابات أعضاء الاتحاد لتوضيح وعلاج أسباب التداخل بين المهن الأربعة حفاظاً على وحدة الاتحاد.
