أعلن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية ملتزمة مع الصندوق وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة خلال مدة أقصاها العام المالي المقبل.
وتابع “نحن نفهم أن وزارة المالية تخطط حالياً لضريبة الدمغة “.
يذكر أن الحكومة فرضت فى مايو 2013 ضريبة دمغة على التداولات فى البورصة ويدفعها البائع والمشتري وكانت نسبتها واحد فى الألف من التداولات ، وانتقدتها شركات السمسرة فى الأوراق المالية آنذاك وقالت إن هذه الضريبة لن تجنى حصيلة كبيرة فى ظل تداولات منخفضة ، قبل أن يتم وقف العمل بهذه الضريبة فى يوليو 2014 .
حيث تحسنت قيمة تداولات البورصة بشكل كبير مؤخرا عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى فى نوفمبر الماضى .
وكانت وزارة المالية قالت في بيان لها صباح اليوم بالبورصة المصرية إنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو المُقبل.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الإستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات .
وأضاف البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
يأتي ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولى أمس بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة.
وأشار بيان المالية إلى أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار .
