أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقعات بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شانه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وبالتالى انخفاض فجوة الموارد المحلية.
كما تتضمن التوقعات عودة السياحة إلى معدلاتها التى كانت عليها فى 2010 من خلال استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017 مما سيؤثر إيجابيًا على الإيرادات السياحية.
واضاف المركز فى تحليله عن توقعات انخفاض سعر الصرف مقابل الجنيه إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط، كاشفًا فى تحليله عن بعض الآثار السلبية التى يمكن أن تحدث مقابل التراجع التدريجى بقيمه الدولار أمام الجنيه المصرى خلال العام الحالى من بينها ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبالتالى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمه المضافة، وزيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافى الاحتياطات الدولية، متوقعًا بانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار الأمريكى.
