كشف صندوق النقد الدولي، أن نسبة تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية من 2% عام 2017، كما قال في تقريره الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أشهر إلى 0.4 في المائة فقط يعود إلى التغيرات المتوقعة على أساس إنتاج النفط بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة أوبك.
وقال تيموثي كالين، مساعد مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن انتاج السعودية من النفط قد يتراجع خلال العام الجاري، ما يدفع نحو تخفيض توقعات النمو العامة للاقتصاد، في حين أن نمو القطاعات غير النفطية لن يتجاوز 2% وفقا للتوقعات الجديدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده عبر شبكة الانترنت وتابعته CNN ، قال كالين: “مازلنا نتوقع عودة النمو للارتفاع، ولكن ليس بالقوة نفسها التي كنا قد توقعناها.”
وقد دفع التراجع في أسعار النفط المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية. وأعلنت المملكة العام الماضي عن خطة التحول الاقتصادي “رؤية 230” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا وصل إلى 98 مليار دولار في 2015 مقابل قرابة 80 مليار دولار لعام 2016.
وتوقع صندوق النقد أن تسعى السعودية مجددا لطلب تمويلات من السوق الدولية على غرار ما فعلته عام 2016 عندما أصدرت للمرة الأولى سندات دولية وصلت قيمتها إلى 17.5 مليار دولار بأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورأى كالين أن السعودية ستظل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على رأسها خلق الوظائف، مقدّرا نسبة البطالة عند مستوى 12 في المائة. وأوضح قائلا: “الوظائف التي ستتوفر مستقبلا للسعوديين ستتركز بشكل متزايد في القطاع الخاص، وسنحتاج إلى استراتيجية توظيف لتحقيق ذلك.
المصدر : CNN
