انتقد عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،ما أسماه بالفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون الاستثمار، والذي تعتزم الحكومة إحالته إلى البرلمان الأيام المقبلة.
وأضاف الجوهري،في بيان أصدره اليوم،أن مشروع القانون مجحف في حق الدولة لمنحه حوافز كبيرة للمستثمرين سواء بطرح الأراضي بأسعار منخفضة للغاية أو مجانا،فضلا عن أن القانون سيرخص للمصانع بتشغيل 20% من العمالة الأجنبية بالمصنع أو المشروع.
ونوه الجوهري بأن المسودة الأخيرة من مشروع القانون لم ترسل لمجلس النواب بعد، ومن المقرر أن يحيلها مجلس الدولة عقب مراجعة الصياغة القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الثاني لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد،وكان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الاستثمار الجديد وأرسله إلى الحكومة، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق.
وكان اتحاد الصناعات المصرية كان قد أصر في وقت سابق على عدم العمل بالقانون الجديد،وطالب بإعادة العمل بقانون الاستثمار القديم الصادر قبل عام 2015
