قال عماد جاد، النائب بالبرلمان المصري، إن المملكة العربية السعودية، لا يمكنها التوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قضية تبعية جزيرتي، تيران وصنافير، إذا رفضت مصر ذلك، باعتبار أنه وبالقانون الدولي لا يمكن الذهاب للتحكيم دوليا رغما عن طرف من الطرفين.
وتابع قائلا: “البعض يقول إنه يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، التحكيم يكون بموافقة الطرفين، يعني لو قالت السعودية إنها تريد الذهاب للتحكيم الدولي وقالت مصر لا، فلا يحق للمحكمة الدولية التحكيم، ولا يمكن الذهاب إلى المحكمة الدولية رغما عن إرادة طرف من الطرفين، الموضوع منتهي ولا أحد يستطيع المناقشة به، فالموضوع قانوني.”
