أعربت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها حيال الجدارة الائتمانية السيادية في شمال أفريقيا عموما
وفي مصر خصوصا، نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الطاقة، ووتيرة الإصلاحات المستمرة في المنطقة، على الرغم من المشكلات الأمنية والسياسية.
وقالت موديز في تقريرها حول “التوقعات السيادية لشمال أفريقيا وبلاد المشرق” إن زيادة معدل النمو وفرصة الحصول على التمويل الأجنبي من خلال برامج صندوق النقد الدولي في أربع أو خمس دول في المنطقة، يدعم نظرة موديز المتفائلة في المنطقة، حسبما قالت إليسا باريسي كابون، نائبة رئيس المؤسسة.
وأِشارت الصحيفة إلى المشكلات التي تواجهها بعض الدول مثل فاعلية الأداء الحكومي، والأمن المحلي والإقليمي، التي لا تزال تقيد الأوضاع الائتمانية في بعض البلاد بدرجات مختلفة.
وقالت موديز إن مصر تحتل المركز الأول في المنطقة من حيث تقديرات القوة الاقتصادية، التي تعكس نطاق ومستقبل النمو الاقتصادي، مقارنة بأقرانها، وتتوقع موديز أن يبلغ النمو الاقتصادي خلال العام 2017–2018 بين 4% و 4.5%، مدعوما بالإنفاق الشخصي، وزيادة الاستثمار العام والخاص.
ومن ناحية التمويل، فإن كل دول المنطقة عدا تونس ستستفيد من القاعدة التمويلية التي تقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، حتى مع ارتفاع مستويات الدين، وصافي الاحتياجات التمويلية، التي تُقدر بنسبة 55.66% من إجمالي الناتج المحلي في مصر خلال عام 2017، مقابل نسبة 30.8% في لبنان، و21.5% في الأردن، و 12.2% في المغرب، و 9.4% في تونس من إجمالي الناتج المحلي.
كما تتوقع المنظمة أن يتراوح العجز الحالي في حساب المعاملات الجارية في مصر بين 6% و7.5% خلال عامي 2017 و 2018، مقابل نسبة 9.3% لدولة مثل تونس.
