أعلن أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن قيد الدكتور محمد البرادعى بنقابة المحامين ساقط بقوة القانون، مضيفا أنه تم قيد البرادعى بطريقة غير صحيحة، وتم مجاملة كونه آنذاك نائبا لرئيس الجمهورية.
وأوضح المحرزى،أن القانون يمنع القيد فى نقابة المحامين حال تولى المتقدم أى مناصب سياسية، متابعا: “البرادعى لا يعمل بمهنة المحاماة وليس محاميا وخان الأمة العربية فى العراق وقدم تقرير مخالف للحقيقة”.
وأضاف المحرزى إلى أنه تقدم بطلب لإسقاط القيد عن أيمن نور لأنه لا يعمل بالمحاماة، ولكونه مقيد فى نقابة أخرى وهى نقابة الصحفيين، مضيفا: “أيمن نور متواجد بالخارج ويمارس دور ردىء وسيئ ويحصل على أموال من الإخوان أكثر من 2 مليون جنيه شهريا لإساءة صورة مصر، أيمن نور عنده إسرائيل أهم من مصر”.
ويذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين قد أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.