عاصفة أزمات تجتاح ملف الدواء أدت إلى بعثرة أوراقه وتحول الأمر الى ما يشبه كرة النار تتقاذفها الاطراف المعنية هروبا من تحمل مسئولية ما يحدث.
أصيب السوق بحالة دوار وعدم اتزان بعد نجاح جماعات الضغط فى تعطيش السوق وحجب الادوية وافتعال أزمة نواقص فى الاصناف الدوائية اجبرت وزارة الصحة على زيادة اسعار الدواء أكثر من مره .
والمتابع للأزمة يجد أن أحد أهم أسبابها هى الحرب طاحنة بين المخازن و شركات التوزيع فمخازن الأدوية اصبحت تمتلك نسبة كبيرة من السوق و أغلبية الصيادلة يفضلون المخازن للحصول على أعلى خصم لمواجهة الأعباء المالية على الصيدليات ،فالصيدلى يبدأ بمخازن الأدوية ثم الغير متوفر بها يبحث عنه فى شركات التوزيع
فالادويه تمر بثلاث مراحل طبيعيه فى كل مكان تبدأ من المصنع و مندوب التوزيع و منها الى الصيدليات ولكن فى مصر اغفلت جهه ثالثه وهى المخازن الخاصه بالادويه.
و شركات التوزيع و خصوصا المتحدة و الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى تمثل وزارة الصحة تحاول بكل السبل اغلاق المخازن أو على الأقل منعها من المنافسة بعدة طرق :
1- التشهير بالمخازن و أعطاء سمعة سيئة عنها عن طريق ترويج معلومة أن جميع المخازن تعمل فى الأدوية الغير شرعية و ضرورة الحفاظ على صحة المريض و حمايته من هذه الأدوية المغشوشة
و يمكن ملاحظتها بوضوح عن طريق التضخيم الإعلامى الكبير المصاحب لضبط مخزن مخالف ببيع ادوية مغشوشة فى الصحف أو البرمج الفضائية
ومن ناجية أخرى لا أحد يستطيع أن يغفل الحرب الباردة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة
بدأ التصعيد من قبل وزارة الصحة التي اجتمعت بالشركات وغرفة صناعة الدواء أكثر من 14 اجتماعا دون دعوة نقابة الصيادلة أو ممثلين عن المجتمع المدني ولجنة الصحة بمجلس النواب للتشاور بشأن الزيادة في أسعار الأصناف المحلية والمستوردة لتعويض خسائرهم وتوفير نواقص الأدوية عقب صدور قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية وتحرير سعر صرف الدولار.
سقطت نقابة الصيادلة من أجندة اجتماعات الوزارة مع ممثلي الشركات والغرفة للاتفاق على التسعيرة الجديدة للدواء وسرعة تنفيذ قرار 499 وتطبيق قرارات تحريك أسعار الأصناف الدوائية المتفق عليها وفقًا للتشغيلات الجديدة الصادرة من المصانع قبل حلول فبراير المقبل، بمعدل 15% من عدد المستحضرات الدوائية الموجودة بالسوق المحلي، و50% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.
وانتفضت نقابة الصيادلة وطالبت عمومية الصيادلة الطارئة، بإحالة الدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشؤون الصيدلة للتأديب، ومنحت مجلس النواب مُهلة حتى منتصف فبراير القادم لإصدار قانون ينظم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات، وقررت تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس النواب حال عدم صدور القانون
وطالبت أيضا الجمعية العمومية للصيادلة نقيب الصيادلة بالانسحاب من من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة اعتراضًا على عدم حضور ممثلين من الصيادلة في الاجتماعات الجارية بين وزارة الصحة والشركات وغرفة صناعة الدواء بشأن “تسعيرة الدواء”، حيث ارجعوا الأمر إلى تمكن الغرفة بسطوتها من إخضاع الوزير لطلباتها وذلك عبر موافقته للشركات على تحديد الأصناف الدوائية وكذلك قيمة الزيادة وهذا لا يحدث في أي دولة محترمة“.
ويظل تفاقم الأزمة مستمرا ليبقى المواطن ضحية المعركة المشتعلة بين الأطراف الأربعة ويُسدد وحده فواتير تسعيرة الدواء العشوائية
