قال اللواء محمد عرفان جمال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن المادة 107 تجيز للقاضي العفو عن الراشى والوسيط حال اعترافهم بالجريمة، مشددا على أن تعديل هذه المادة قيد الدراسة، ولكن الجهاز باعتباره جهاز ضبط يؤيد الإبقاء عليها.
وأضاف عرفان، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج «مساء dmc» الذى يذاع على قناة «dmc» أن المادة 107 الخاصة بالعفو عن الراشى حال اعترافه تقلل زمن الحكم فى القضية، مشددا على أن مقدم الرشوة فى قضية وزير الزراعة اعترف وظل فى السجن لمدة 8 أشهر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الدخل الضعيف ليس مبررا للرشوة والموظف العام لابد أن يتميز بالمصداقية والأمانة، والقبض على وزير الزراعة السابق فى ميدان التحرير مصادفة عامة وليست مقصودة، مشددا على أن هناك من يتقاضى مرتبات عالية ويتقاضي رشوة كما أن قضايا الهيئة تحقق ردعا كامل.