قدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم، الأحد، بيان إحاطة للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يتضمن إخطار المحكمة بأنه تم إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء، الذى أصدره الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه.
وأشارت مصادر قانونية، إلى أنه كان من اللازم إرسال بيان إحاطة للمحكمة بشأن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، لأن الحكم أصبح فى يد السلطة التشريعية ولا يجوز للمحكمة نطق حكمها فيه إلا بعد قرار مجلس النواب عليه.
وأوضح المصدر، أن إخطار مجلس النواب بإحالة الاتفاقية بشكل رسمى ضرورى للغاية، لأن المحكمة لا تأخذ بما ينشر فى الصحف والفضائيات تجاه القضايا التى تطرح أمامها ولذلك إخطارها أصبح أمر فى غاية الضرورة.