يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، غداً، الإثنين، تقرير لجان الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى عن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، والتى تنص على أن تتراوح العقوبات فى المادة 25 مكرر من القانون بين الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاز سلاحاً بغير ترخيص.
وفى المادة 28 الحبس أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء. وتناقش لجنة الخطة والموازنة، غداً، تعديل قانون الموازنة العامة، المقدم من 60 نائباً.
وينص التعديل على إلزام الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان بشكل سنوى يوضح كل ما يتعلق بالدين العام سواء الداخلى أو الخارجى، ويقدم إلى البرلمان مع الموازنة العامة.
كما تقدم النائب فتحى الشرقاوى باستجواب ضد أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بشأن الفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى محافظة كفر الشيخ، على حد وصف النائب.
