قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصل لحد إرسال الرئيس السيسى أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مستشفى المعادى العسكرى، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك أنهما تابعتان للسعودية.
وتابع بكرى خلال كلمة له فى الندوة التى نظمتها رابطة محبى مصر بعنوان “تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب”، اليوم السبت، قائلا:” ثقتى كمواطن مصرى فى جيش بلادى وفى الرجل الذى تصدى للجماعة حفاظا على الوطن، لا يمكن مهما كان أن يفرط هو أو غيره فى ذرة تراب واحدة من أرض مصر، الاتفاقية التى وقعت فى ٨ أبريل ٢٠١٦ لم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية، الذين يقولون اشمعنى السعودية عاوزاهم دلوقتى نرد عليهم تاريخيا”.
واستطرد مصطفى بكرى قائلا:” فى عام ١٩٥٧ مندوب المملكة العربية السعودية فى الأمم المتحدة آثار القضية ووزع وثيقة على مندوب الدول فى الأمم المتحدة، تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفى عام ١٩٨٨_١٩٨٩ أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصرية ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومى، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما”.
وأشار مصطفى بكرى، إلى أنه تم عقد ١١ اجتماعًا بين مصر والسعودية لتعيين الخرائط والحدود وانتهت بالاتفاقية الأخيرة، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود نتاج لتعيين الحدود فى فترات سابقة وبناء على اتفاقيات سابقة”.
