تعتبر هيئة الرقابة الإدارية إحدى أهم الجهات الرقابية التى توجه ضربات موجعة لبؤر الفساد في القطاع الحكومي.
ومنح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية سلطات وصلاحيات وهى:
- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .
- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .
- استدعاء من يرى سماع أقوالهم .
- طلب وقف أو ابعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .
- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .
- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الاختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الاستدلال عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق .
