سيطرت حالة من الارتباك على سوق الدواء، اليوم، الجمعة، بسبب الخطأ الذى وقعت فيه وزارة الصحة، أثناء الإعلان عن القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، فى المؤتمر الصحفى أمس، حيث جاءت قائمة الأدوية، مخالفة للقائمة الرسمية التى وزعتها الوزارة على ممثلى الشركات ووسائل الإعلام.
كما جاءت بالقائمة التى وزعتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس، 2981 صنفاً دوائياً أى بفارق 29 صنفا، عما أعلنه الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، برفع أسعار 3010 أصناف دوائية بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد.
وقد تسبب هذا الخطأ فى حالة من الارتباك بين 448 شركة محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات لإعادة تسعير منتجاتها وفق المقترح، الذى وافقت عليه الحكومة خاصة أن هناك شركات كثيرة لم يتم زيادة لـ15% من منتجاتها محليا كاملة، وكذلك نسبة الـ20% من مستحضرات الشركات الأجنبية.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان أنه حدث خطأ غير مقصود فى الكشوف الخاصة بالمستحضرات التى زاد سعرها، التى يبلغ عددها 3010 أصناف، وليس 2981 صنفا كما ورد فى القائمة الخاطئة، مؤكدا أنه سيتم تسليم الشركات بيان بالأصناف الزائدة بعد غد.
وأوضح ” عماد” أنه القائمة تم تضمينها أصناف جديدة شملتها الزيادة بعد إرسالها للصحف وسيتم نشر جميع الأصناف بالأسعار الجديدة، وسترسل القوائم الجديدة للشركات
وأشار “عماد” إلى إنه وجه مستشاره للصيدلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بضرورة استمرار مراجعة القوائم وعمليات التسعير الجبرى للمستحضرات، للتأكد من صحتها ومنعا للخطأ لافتا إلى أنه شدد على إدارة التفتيش الصيدلى بضرورة متابعة حركة البيع والتوزيع من الشركات والمصانع لمنع التلاعب بالأسعار وحرصا على ضبط السوق.
