أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم قرار بإحالة الدعوى، التي رفعها المحامي سمير صبري، وتطالب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية لاتهامه بإهدار المال العام في وقف مشروع مول تجاري إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
ورد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على قرار الإحالة: إن المحافظة شيدت مشروع المول التجاري نهاية 2013 فيما حررت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا بمخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام بتاريخ أغسطس 2015 وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة بالمنوفية للتحقيق والتي أصدرت قرارها في ديسمبر 2015 بإحالة البلاغ برمته إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.
وأوضح أن النيابة حققت في البلاغ وشكلت اللجان المختلفة فيما لازال الموضوع قيد التحقيقات حتى تلك اللحظة، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء المشروع الاستثماري على وجه مخالف للدستور والقانون وهو إقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالي له، فضلاً عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بتمويل المشروع للالتفاف على عدم وجود تمويل، مما أدى إلى أن رصيد المنطقة الصناعية أصبح على المكشوف.
واشار المحافظ إلى أن إدارة المنطقة الصناعية حررت مذكرة مفادها أنه في حالة الاستمرار في استخدام أموال المنطقة الصناعية بالمول سيؤدي إلى إفلاسها خلال الأيام المقبلة علاوة على عدم وجود دراسة جدوى خاصة بالمشروع وأمور أخرى يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة.
وأكد ” عبد الباسط “أنه كان يمتنع عن اتخاذ إجراءات في المول قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، إلا أنه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشئ لحين انتهاء التحقيقات وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لأبناء المنوفية.
وأضاف “عبدالباسط” أنه أوقف بناء برج استثماري إداري وتجاري ومجمع مطاعم على النيل مباشرةً كما جاء بالدعوى، مشيرًا إلى أن المحافظة طرحت مشروعًا دون وجود تمويل بـ17 مليون جنيه لإنشاء مجمع المطاعم وغيرها فيما عرضت المحافظة على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمر الذي انتهى بمذكرة رسمية إلى عدم جواز ذلك دستورياً وقانونياً بقيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع إلا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث.
وأكد تقرير نائب رئيس مجلس الدولة أن عمليات الطرح والإسناد شابها كثير من المخالفات الجسيمة فضلا ًعن عدم وجود دراسة جدوى “طي” ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضوع برمته إلى النيابة العامة للاختصاص والتي أحالته إلى نيابة الأموال العامة وهو الآن قيد التحقيقات.
وأوضح “عبد الباسط ” أن دوره كمحافظ ألا يستكمل ما شابه المخالفات وأن يحترم القانون ولا يضرب بتقارير رئيس مجلس الدولة والرقابة الإدارية عرض الحائط
