أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع قانون جديد لتنظيم العمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل عليه حاليا وزارة المالية، ومن المقرر أن يصدر قبل نهاية العام المالي الحالى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية، أنه فيما يتعلق حول لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في إطار قانون بناء الكنائس، فاللجنة ستصدر قريبا وفق اللائحة الخاصة بالقانون وسيتم العمل عليها.
وكانت الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء، على تغليظ العقوبة بقانون زراعة الأعضاء البشرية.
كما استعرضت اتفاقية صندوق النقد الدولى ورفعتها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها للبرلمان.
