أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
وقال كريم بدوي إن هذا الانخفاض الكبير في حجم المديونية يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين الالتزامات المالية تجاه الشركاء، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار داخل قطاع الطاقة.
وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، من شأنه زيادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج.
وأكد أن هذه الخطوات تدعم زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتحد من فاتورة الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في مصر.
