أكد مجلس جامعة الدول العربية أن إيران تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجمات التي استهدفت دولًا عربية، مع إلزامها بجبر كافة الأضرار والخسائر، بما يشمل التعويض والرد وفق قواعد القانون الدولي.
كما شدد المجلس، في القرار الصادر عنه اليوم الثلاثاء إثر انعقاده على المستوى الوزاري بناء على طلب مملكة البحرين، على دعم حق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات، مع تحميل طهران تبعاتها القانونية والسياسية.
دعا القرار إلى تنسيق عربي لإنشاء آليات لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر، ومتابعة سبل جبر الضرر عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وجدد المجلس إدانته للإجراءات والتهديدات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن أي محاولة لإعاقة الملاحة تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن الطاقة والتجارة العالمية.
وفي السياق ذاته ندد المجلس باستمرار إيران في تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان وقف الهجمات، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 2817.
أكد المجلس حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.
كلّف القرار البعثات العربية في المحافل الدولية، وخاصة لدى الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لنقل مضمون القرار وحشد الدعم الدولي لموقف الدول العربية.
