في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تحركت مبكرًا باتخاذ حزمة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن التقديرات الدولية في بداية الأزمة توقعت أن تكون مصر من بين أكثر الدول تأثرًا، إلا أن المؤشرات الحديثة أظهرت تحسنًا نسبيًا، حيث أصبحت ضمن الدول متوسطة التأثر، مرجعًا ذلك إلى سرعة الاستجابة الحكومية واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشهد السياسي في المنطقة لا يزال يتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين، في ظل تداخل مسارات التصعيد والتهدئة، ما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأحداث خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الواضح، حيث انتقلت من التشاؤم إلى التفاؤل ثم عادت إلى الترقب مجددًا، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها انتقالية وتتطلب الاستعداد لكافة السيناريوهات، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.



