توجيهات رئاسية لدعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

في إطار متابعة الأداء الاقتصادي، عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم، مع مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله، لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستقرار المالي.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة توسيع الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الفرص المتاحة، مع إتاحة المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقود معدلات النمو، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى توافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي.
ووجّه الرئيس بضرورة استمرار العمل على تدبير الموارد الدولارية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير مخزون كافٍ من السلع، مع مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التضخم، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد.
كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي، إضافة إلى استعراض خطط دعم وتمويل القطاع الخاص لتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي.
وتطرق اللقاء كذلك إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كمحور رئيسي للتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.